في سيدي بوزيد، يتواصل الحراك الاجتماعي مع تصاعد أصوات أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل الذين عبّروا عن استيائهم من تواصل سياسة التهميش والإقصاء التي يعانون منها منذ سنوات. وقد وجّهت تنسيقية المعطلين عن العمل بالجهة دعوة إلى اجتماع عاجل من المنتظر أن يُعقد خلال هذا الأسبوع، قصد مناقشة الوضع الراهن وضبط برنامج تحركات احتجاجية جديدة.
وأكد ممثلو التنسيقية أن صبرهم قد نفد أمام تجاهل السلط الجهوية والمركزية لمطالبهم المشروعة، وعلى رأسها حقهم في التشغيل والعيش الكريم. واعتبر المحتجون أن السياسات الحالية تكرّس مزيدًا من الإقصاء الاجتماعي والتمييز الجهوي، في ظل ما وصفوه بانعدام الإرادة السياسية الحقيقية لمعالجة معضلة البطالة في ولايات الداخل.
ويُذكر أن هذه التحركات تأتي في سياق وضع اجتماعي متوتر تعيشه الولاية منذ فترة، مع تزايد نسب البطالة وغياب حلول تنموية حقيقية تواكب انتظارات الشباب. وطالب المعطلون عن العمل بمراجعة منظومة الانتداب العمومي وتفعيل البرامج الموجهة لولايات الوسط والجنوب، داعين الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها السابقة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع ممثليهم.
ويُنتظر أن تعرف الأيام القادمة تصعيدًا في نسق التحركات الاجتماعية بالجهة، خاصة مع اقتراب انتهاء السنة الجامعية وعودة دفعات جديدة من حاملي الشهادات إلى طابور البطالة، وهو ما من شأنه أن يزيد من تعقيد المشهد الاجتماعي والاقتصادي في سيدي بوزيد.