في إطار الجهود المبذولة لضمان تزويد السوق المحلية بالمواد الأساسية، انطلقت اليوم الجمعة عملية توزيع حوالي 60 طناً من الزيت النباتي المدعم في ولاية سيدي بوزيد. هذه المبادرة تشرف عليها فرق المراقبة الاقتصادية، بهدف الحدّ من النقص المسجّل في هذه المادة وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأفاد مصدر مسؤول بالإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد أن هذه الكميات سيتم توزيعها على مختلف المعتمديات بالولاية وفق آلية مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل منطقة، لضمان عدالة التوزيع. كما أكد المصدر ذاته أن المصالح المعنية تعمل بالتنسيق مع وحدات المراقبة الاقتصادية لمنع عمليات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
فرق المراقبة شدّدت رقابتها على عمليات التوزيع لضمان وصول الزيت المدعم إلى الفئات المستحقة، وسط تحذيرات من الممارسات غير القانونية، مثل إعادة بيع الزيت المدعم بأسعار مرتفعة أو توجيهه للاستعمالات غير المخصصة له. في هذا السياق، دعت الإدارة الجهوية للتجارة المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع الزيت، سواء تعلق الأمر بالاحتكار أو البيع المشروط.
ولاقت هذه المبادرة ارتياحًا لدى سكان سيدي بوزيد، خاصة في ظل النقص المسجل خلال الأسابيع الماضية، إلا أن بعض المواطنين عبروا عن مخاوفهم من عدم كفاية الكميات الموزعة لتلبية الطلب المتزايد، مطالبين السلطات بتوفير كميات إضافية بشكل منتظم.
تأتي هذه العملية في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة التجارة لمعالجة أزمة التزويد بالمواد الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد. ومن المنتظر أن تتواصل عمليات التوزيع خلال الأيام المقبلة، لضمان استقرار السوق والحدّ من المضاربة بأسعار الزيت المدعم.