تتجه تونس بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها في مجال الطاقات المتجددة، حيث شهدت ولاية سيدي بوزيد هذا الأسبوع توقيع اتفاقيتين هامتين مع شركتين نرويجية ويابانية متخصّصتين في مجال الطاقة النظيفة. الاتفاقيتان تنصّان على إحداث محطتين لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقدّر بـ50 ميغاواط، ستُقام الأولى بمنطقة سيدي بوزيد والثانية في ولاية توزر بالجنوب الغربي للبلاد.
هذا المشروع يُعدّ جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني إلى حدود 35% بحلول سنة 2030. ويمثّل هذا التوجه خطوة عملية من الدولة التونسية نحو تقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية وتقليص الانبعاثات الكربونية، انسجامًا مع التعهدات الدولية في اتفاق باريس للمناخ.
من المنتظر أن تنطلق أشغال المحطتين في النصف الثاني من سنة 2025، على أن تدخل حيز الاستغلال الفعلي في غضون سنة من انطلاق الأشغال. وقد تم اختيار ولاية سيدي بوزيد تحديدًا بالنظر لما تزخر به من إمكانيات طبيعية ملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية، من حيث وفرة الإشعاع الشمسي ومساحات الأراضي غير المستغلة، وهو ما يجعلها وجهة مثالية لاستقطاب مثل هذه المشاريع.
في تصريح لأحد مسؤولي وزارة الصناعة والطاقة، أكد أنّ المشروع سيوفّر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة أهالي المنطقة، فضلًا عن مساهمته في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية بالجهة.
وتأمل السلطات المحلية والجهات الرسمية أن يسهم هذا الإنجاز في تحفيز مستثمرين جدد على الدخول في مجالات الطاقات المتجددة بسيدي بوزيد، لما لهذا القطاع من دور محوري في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الاستقلالية الطاقية لتونس.