طالب الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الاجتماعي من تدهور الأوضاع التنموية والخدماتية في المنطقة. جاء هذا المطلب عقب سلسلة من التحركات الاجتماعية والاحتجاجات التي شهدتها عدة معتمديات بسيدي بوزيد، عبّر خلالها المواطنون عن استيائهم من تردي البنية التحتية وتفاقم نسب البطالة وضعف الاستثمارات العمومية والخاصة.
وأكد ممثلو الاتحاد أنّ سيدي بوزيد تعيش حالة من التهميش الممنهج منذ سنوات، رغم ما تمثّله الجهة من رمزية في تاريخ الحراك الاجتماعي والسياسي بالبلاد. واعتبروا أنّ الحلول الترقيعية لم تعد مجدية، وأنّ الوقت قد حان لتفعيل إجراءات جذرية تضع حدًا لحالة الجمود التنموي الذي تعانيه الجهة.
كما شدد الاتحاد على ضرورة أن يتضمن المجلس الوزاري المرتقب قرارات عملية وميزانيات واضحة تُخصص لمشاريع تنموية كبرى، مع تسريع إنجاز المشاريع المعطّلة ومراجعة منظومة التشغيل على المستوى الجهوي بما يضمن العدالة الاجتماعية.
وتزامن هذا التحرك مع ارتفاع أصوات من المجتمع المدني والسياسي تدعو الحكومة إلى اعتماد مقاربة تنموية عادلة تُنصف الجهات الداخلية، معتبرين أن الاستقرار الاجتماعي يمرّ عبر الاستجابة الفعلية لمطالب المواطنين لا من خلال المعالجة الأمنية أو الخطابات الرسمية فقط.